كتب | أحمد البدري
أيدت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة الحكم الصادر بحق رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح السيارات”، والقاضي بحبسه لمدة 33 عامًا، وذلك بعد نظر 11 قضية أُدين فيها بتهم النصب والاحتيال، حيث صدر بحقه حكم بالحبس لمدة 3 سنوات في كل قضية.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة ضد المتهم، بعدما كانت محكمة الجنح قد قضت في وقت سابق بحبسه 360 عامًا في 120 قضية، بواقع ثلاث سنوات عن كل قضية، على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين وتحرير شيكات بدون رصيد.
كما سبق أن أصدرت المحكمة المختصة حكمًا آخر بحبس أمير الهلالي لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك بعد إدانته بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات لهم بأسعار تقل عن قيمتها السوقية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل صفته داخل كيان تجاري معروف لإقناع مئات المواطنين بقدرته على توفير سيارات مستوردة بأسعار تنافسية، وتمكن من جمع ما يقرب من ملياري جنيه من ضحاياه، قبل أن يغادر البلاد هاربًا.
ومع تزايد البلاغات المقدمة ضده، باشرت النيابة العامة، ممثلة في إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، إجراءات ملاحقته دوليًا، حيث أُعد أمر قبض دولي بحقه، وتم تقديم طلب رسمي لتسليمه بالتنسيق مع السلطات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة الإنتربول المصري.
وأسفرت جهود التعاون القضائي الدولي عن استرداد المتهم وتسليمه إلى السلطات المصرية، حيث جرى عرضه على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات المستشار النائب العام، وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
